أنقرة، 13 يوليو، أذرتاج

صرح نائب الرئيس التركي جودت يلماز في بث مباشر عبر شاشة قناة تي وي 24 بأن تركيا بحاجة ماسة إلى دستور "مدني" جديد، مؤكداً أن البلد لا يمكنه الاستمرار في العيش تحت وطأة قانون أساسي فرضه قادة الانقلابات العسكرية.

وأشار يلماز إلى أن الدستورين الأخيرين للبلد صاغتهما إرادة منفذي الانقلابين العسكريين في 27 مايو 1960 و12 سبتمبر 1980، معتبراً بقاء هذا الوضع أمراً غير مقبول.

وأوضح نائب الرئيس التركي أن حزب العدالة والتنمية الحاكم عقد تحت رئاسته أكثر من عشرين اجتماعاً لمناقشة الدستور الجديد، مشدداً على أن هذه العملية لا يمكن احتكارها من قبل أي من القوى السياسية.

كما دعا يلماز المعارضة إلى التعاون وتوحيد الجهود داخل البرلمان لتحقيق أوسع توافق ممكن، معرباً عن ثقته في نجاح تركيا في اعتماد دستور مدني يلبي تطلعاتها.