القاهرة، 1 يوليو، (اذرتاج)
تنتظر مصر تسلم دفعة مالية جديدة بعد إعلان صندوق النقد الدولي موافقة مبدئية على تمويل جديد لها بقيمة 1.6 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الإيرانية؛ في خطوة يعدها خبراء ومحللون "شهادة ثقة دولية" بمسار الإصلاحات المصرية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط ان مصر كانت قد اتفقت على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، قبل زيادته إلى ثمانية مليارات دولار في مارس (آذار) 2024، حين كانت الدولة تعاني تضخما مرتفعا ونقصا في العملات الأجنبية.
وأفاد صندوق النقد الدولي في بيان بأنه توصل مع السلطات المصرية إلى "اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصمود والاستدامة، بما يمهد لصرف نحو 1.64 مليار دولار تنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق".