باكو، 4 يونيو، أذرتاج

أفادت المحكمة العليا الأذربيجانية بأن الأموال أو الممتلكات التي يتم دفعها لأشخاص آخرين بهدف تحقيق نتائج غير قانونية، لا يمكن استردادها عن طريق القضاء المدني في حال عدم الوفاء بالوعود.
وأوضحت المحكمة العليا أن تلبية أي مطالبة مالية في الإجراءات المدنية تستلزم استنادها أولاً إلى أساس قانوني مشروع مثل العقود أو جبر الضرر أو الإثراء بلا سبب وبما أن النظام القانوني يحمي العلاقات المشروعة فقط فإن الأموال المدفوعة لأغراض غير قانونية تخرج عن نطاق الحماية المدنية. وتقوم المحاكم في هذه القضايا بالتحقيق في الغرض من دفع الأموال وإذا ثبت وجود نية لتحقيق نفع غير مشروع يتم رفض الدعوى مباشرة.
وعلاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على خسارة الأموال فحسب، بل ويمكن للمحكمة في حال رصد مؤشرات على انتهاك القانون أن تصدر قراراً خاصاً وتحيل ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية فلذا يُنصح المواطنون بتجنب المعاملات المشبوهة وحصر علاقاتهم في الأطر القانونية.