باكو، 12 مايو، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 12 مايو أيار.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.
واستمعت المحكمة إلى إفادات المتضررين بشأن الجرائم الحربية التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية ضد السكان الأذربيجانيين في محافظة كلبجار بما في ذلك في قرية باشلي بيل التابعة لها وذلك في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي انتهجتها القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا.
أدلى المتضرر إيلساد آليشوف بشهادته قائلا إنهم اضطروا إلى مغادرة قرية باشلي بيل بعد احتلال كلبجار وأضاف أنه كان يود مغادرة المحافظة مع والدته وأخته وأخيه الصغير وابنة عمه وزوجة عمه بواسطة السيارة عبر اتجاه النفق.
وقال المتضرر آليشوف ردا على سؤال المدعي العام إنه لم يكن لديه أي سلاح للدفاع عن نفسه وإن إحدى الرصاصات التي أطلقها الجيش الأرميني خلال الحادث أصابت قدم والدته وقال "قد كانوا قد أحاطوا بكل النفق وعندما مررنا من هناك أطلقوا النار على سيارتنا ونتيجة لذلك أصيبت أمي في قدمها وأصابت رصاصة أخرى في فم أختي وحملت أمي على ظهري 300 متر وكانت سيارة يوسف (جارنا – أذرتاج ) قد تعرضت أيضًا لطلقات نارية وعندما وصلت إلى هناك لفحص السيارة وضعت أمي على الأرض وتفقدت سيارة يوسف ولكن لم أتمكن من إخراج أمي أو أي من الآخرين ولا أزال لا أعرف أي شيء عنهم حتى اليوم ".
وأضاف المتضرر آليشوف أنهم انطلقوا في الطريق مع جيرانهم يوسف مشيرًا إلى أن السيارة التي كانوا يستقلونها قد تم استهدافها أيضًا وأضاف "كان يوسف مصابًا على بُعد 50-60 مترًا عن السيارة وشقيقه كان قد قُتل بينما زوجته وابنة أخته كانتا مصابتين".
وقال المتضرر الآخر إيلشاد عزيزوف في شهادته إنه أُصيب بطلق ناري في ذراعه نتيجة هجوم القوات المسلحة الأرمينية على قرية باشلي بيل مؤكدًا أن الهجوم أسفر عن استشهاد 12 شخصًا وذكر أن الجيش الأرميني كان ينهب منازل سكان القرية ويستولي على ماشيتهم. وأشار إلى أنه بعد هجوم القوات المسلحة الأرمينية، أصبحت محافظة كلبجار محاصرة من جميع الجهات تقريبًا مما أجبر السكان على الفرار عبر طريق موروف مؤكدا على أن الذين لم يتمكنوا من الفرار اضطروا للجوء إلى الكهوف في المناطق الجبلية وبقوا في كلبجار حتى شهر يوليو وشدد على أن القوات المسلحة الأرمينية، عند احتلال القرية لم تسمح للمدنيين بمغادرتها.
وقال المتضرر عزيزوف وردًا على سؤال الادعاء العام إنهم "تمكنوا بعد 113 يومًا من الوصول إلى محافظة طاشكسن عبر طريق سري وأوضح أن مطالبات أرمينيا الإقليمية بشأن كلبجار بدأت منذ عامي 1987-1988 وقال "كان الأرمن يمارسون ضغوطًا على الأذربيجانيين لإجبارهم على ترك منازلهم وحتى احتلال كلبجار وقعت في المحافظة عدد عديد من المآسي وأما قبل احتلال القرية فكان عدد سكان باشلي بيل يزيد على 1500 نسمة".
ورداً على سؤال الادعاء العام قال المتضرر عزيزوف إن القوات المسلحة الأرمينية عند احتلال كلبجار حاصرت السكان المدنيين من أربع جهات وقال "كان الهدف إبادة السكان لأنه لم يُسمح للمدنيين الأذربيجانيين بمغادرة المحافظة والطريق الجبلي باتجاه جبل موروف كان المنفذ الوحيد أمام الأهالي".
وأبلغ المتضرر هابل علي اصغروف في شهادته أن أصوات إطلاق النار بدأت تُسمع في باشلي بيل في الخامس من أبريل وقال "كان الجنود من القوات المسلحة الأرمينية التي هاجمت القرية ينهبون المنازل وللدفاع عن أنفسنا اختبأنا في الكهوف وبعد أن حددوا مكان اختبائنا بدأوا بإطلاق النار علينا وعندما ألقوا قنابل غازية على الكهوف لم يعد بالإمكان البقاء بداخلها فخرجت وقلت لهم إن كل من في الداخل قد قُتل ولكنهم لم يصدقوني وطلبوا مني أن أنادي على من يختبئ داخل الكهف كي يخرجوا".
وأضاف المتضرر علي أصغروف أن والدته أصيبت بعيار ناري في ذراعها نتيجة لهجوم القوات الأرمينية على الكهف وقال "عندما ذهبت لإحضار والدتي أطلقوا النار عليها ومعظم من كانوا معنا كانوا من كبار السن والنساء والقوات المسلحة الأرمينية كانت تقتل المدنيين بمجرد رؤيتهم دون أن تطرح أي سؤال وكان هناك مرتزقة من دول أجنبية أيضًا وهربت كي لا أقع في الأسر على أمل أن يقتلوني لكنني تمكنت من الهرب وكانوا قد أحرقوا رجلاً مسنًا في دار الثقافة ولم يبقَ منه إلا رأسه وكانوا قد ألقوا امرأة في الماء فماتت متجمدة بسبب البرد وحتى الحيوانات لم تسلم من وحشيتهم حيث كانوا يقتلونها بوحشية".
وفي إجابته عن سؤال المدعي العام قال المتضرر علي أصغروف إن الطريق الوحيد الذي كان يعد المنفذ الوحيد لأهالي باشلي بيل كان الطريق الذي يعرف بـ "النفق" ومع ذلك قامت القوات المسلحة الأرمينية بنصب كمين هناك وقطعوا الطريق وبما أنه لم يكن هناك غابات للاختباء في المنطقة كان الأمل الوحيد في الكهوف وأشار إلى أنهم ظلوا في تلك الكهوف لأيام بلا طعام أو شراب وفي ظلام دامس وأوضح أنهم كانوا مضطرين إما للموت من الجوع في الكهوف أو المخاطرة بحياتهم للذهاب إلى القرية للطعام ليلاً بشكل سري.
ثم عرضت لقطات جوية تم التقاطها بواسطة طائرة مسيرة لموقع الحادث والكهوف التي اختبأ فيها سكان باشلي بيل حيث تعرف المتضررون على الكهف الذي اختبأوا فيه.
وذكر المتضرر علي أصغروف في رده على سؤال المدعي العام عن الاتجاهات التي هاجم منها الجيش الأرميني أنهم بدأوا الهجوم من أقدابان وباسار كيتشر.
وقالت المتضررة تاجرة علي أصغروفا في شهادتها إنها أصيبت برصاصة في ذراعها الأيسر في المأساة الواقعة في باشلي بيل 18 أبريل وأضافت أنها انفصلت عن عائلتها لمدة 8 أيام. وأضافت المتضررة أصغروفا في ردها على سؤال المدعي العام أنهم عاشوا في الكهوف لمدة 113 يومًا في البرد والجوع والعطش وكأنهم كانوا يعيشون في الجحيم.
كما قال المتضرر عدالت عباسوف في شهادته إن جنود الجيش الأرميني بكانوا قد قتلوا السكان الذين بقوا في القرية بوحشية في أبريل 1993 أثناء اختبائهم في الكهوف.
وذكر المتضرر عباسوف في شهادته أنه "قاموا بسكب الوقود على أحد السكان المدعو حسين داخل بيت الثقافة في القرية وأحرقوه وعندما ذهبنا سرًا إلى القرية للحصول على الطعام رأينا الجثث".
وأضاف المتضرر عباسوف أن حوالي 30 جنديًا مسلحًا من جيش أرمينيا اقتربوا في 18 أبريل 1993 من الكهوف التي كانوا يختبئون فيها وقتلوا عشرة من سكان قرية باشلي بيل وشخصا آخر من سكان محافظة لاتشين يدعى أهليمان وزميله وقار عبد اللهييف.
وفي إجابة عن سؤالي المدعي العام "متى ذهبتم إلى الكهوف؟" و"كم كان عددكم؟" قال المتضرر عباسوف "قد لجأنا إلى الكهوف في 5 أبريل وبقينا هناك وكان هناك حوالي 7-8 كهوف وكان في كل واحد منها حوالي 10 أشخاص".
وقال المتضرر رستم علي أصغروف في شهادته إنهم رأوا على جانب الطريق في باشلي بيل ساكن القرية المدعو قناعت وأضاف أن قوات الجيش الأرميني مارست جميع أنواع التعذيب على الناس وزاد أن "جميع الذين قتلتهم قوات الجيش الأرميني كانوا من كبار السن والشيوخ والأطفال وكانوا من المدنيين على وجه العموم."
وفي رده على أسئلة ممثلي المتضررين قال المتضرر علي أصغروف إنه كان من بين المعتدين مرتزقة من البلدان الأجنبية وأضاف "تم تبادل بعض الأشخاص الذين تم أخذهم كرهائن لاحقًا وتم تعريض هؤلاء الأشخاص لآلام تعذيب رهيبة أثناء فترة احتجازهم".
وقال المتضرر علي زينالوف إنهم وقعوا في كمين للجيش الأرميني في المكان المعروف بـ "النفق" وأشار إلى أنه فقد أقاربه في الحادث وأكد أن القوات المسلحة الأرمنية لم تُظهر أي رحمة حيث أطلقت النيران على كبار السن والنساء والأطفال بلا رحمة.
وفي رده على أسئلة المدعي العام ذكر المتضرر زينالوف أنهم تمكنوا من مغادرة كلبجار في غضون يومين باتجاه جبل موروف.
كما قال المتضرر عارف سليمانوف في شهادته إنه في 1 أبريل أراد مساعده أفراد أسرته المحاصرين في كلبجار فقرر عبور جبال موروف سيرا على الأقدام والتوجه نحو كلبجار ولكن لم يتمكن من الوصول لأن المنطقة كانت محتلة من قبل القوات المسلحة الأرمنية على طول نهر ترتر. وقال المتضرر سليمانوف " وبسبب ذلك اضطررنا للعودة عبر أراضي قرية يانشاق وفي اليوم السابق كانت آخر المروحية التي أقلعت من كلبجار قد أسقطت من طرف الجيش الأرميني والقوات المسلحة الأرمنية كانت قد اتخذت مواقع في منطقة تسمى "التونل" (النفق) لاستدراج الأذربيجانيين إلى كمائن وكانت تطلق النار على جميع السيارات التي حاولت عبور النفق فلذلك اضطر الناس إلى جبل موروف وكان من الصعب جدا عبور هذا الطريق في الطقس الثلجي والعاصف كما أن أغلب السكان الذين غادروا القرية كانوا كبار السن ولم يتمكنوا من التقدم." وأضاف المتضرر سليمانلي أنه فقد والدته عندما تم احتلال قرية باشلي بيل.
وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 15 مايو.
هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.
وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.