باكو، 28 مارس (أذرتاج)
أهدرت الأسر في جميع القارات أكثر من مليار وجبة يوميا عام 2022، في حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع وواجه ثلث البشرية انعداما للأمن الغذائي. ولا يزال هدر الأغذية يضر بالاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث، حسبما نشر موقع الأمم المتحدة.
هذا ما توصل إليها تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي أعدته منظمة WRAP غير الحكومية. نُشر التقرير قبيل اليوم الدولي للقضاء على الهدر والذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في 30 آذار/مارس.
ويقدم التقرير التقدير العالمي الأكثر دقة بشأن هدر الأغذية في مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك. ويقدم إرشادات للبلدان بشأن تحسين جمع البيانات ويقترح أفضل الممارسات في الانتقال من قياس مقدار هدر الأغذية إلى الحد منه.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "هدر الأغذية هو مأساة عالمية. سيعاني ملايين الأشخاص من الجوع اليوم بسبب هدر الأغذية في جميع أنحاء العالم. لا تعتبر هذه قضية إنمائية رئيسية فحسب، بل إن آثار هذا الهدر الغذائي تسبب تكاليف باهظة بالنسبة للمناخ والطبيعة".
ولكن الخبر السار، وفقا للسيدة إنغر أندرسن، هو أننا نعلم أنه إذا أعطت البلدان الأولوية لهذه القضية، فيمكنها عكس فقدان الغذاء وهدره بشكل كبير، والحد من تأثيرات المناخ والخسائر التي تلحق بالاقتصاد، وتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية.
بدورها، قالت هارييت لامب، الرئيسة التنفيذية لمنظمة WRAP غير الحكومية: "نحن بحاجة إلى مزيد من العمل المنسق عبر القارات وسلاسل التوريد في ظل التكلفة الهائلة التي تتحملها البيئة والمجتمع والاقتصادات العالمية بسبب هدر الأغذية. ندعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دعوة المزيد من دول مجموعة العشرين لقياس هدر الأغذية والعمل على تحقيق الهدف الثالث من أهـداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار والهدف 12 المتعلق بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين. هذا أمر بالغ الأهمية لضمان إطعام الناس، وليس مدافن النفايات".
ودعت هارييت لامب الجهات الفاعلة إلى ضرورة أن تدعم البرامج التي تعالج التأثير الهائل لهدر الأغذية على الأمن الغذائي ومناخنا ومحافظنا المالية.
وفي عام 2022، تم توليد 1،05 بليون طن من نفايات الأغذية (بما في ذلك الأجزاء غير الصالحة للأكل)، أي ما يصل إلى 132 كيلوغراما للفرد وما يقرب من خمس جميع المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين. وحدث 60 في المائة من إجمالي الأغذية المهدرة في عام 2022 على مستوى الأسر المعيشية، وكانت الخدمات الغذائية مسؤولة عن 28 في المائة وتجارة التجزئة عن 12 في المائة من الأغذية المهدرة.