باكو، 26 مارس (أذرتاج)
تم العثور في 24 مارس على جثة هامدة لطبيب عيون لمستشفى جامعة بوسان بكوريا الجنوبية.
أفادت أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام بكوريا الجنوبية ان التشخيص الرسمي يشير الى وفاة الطبيب (عمره 40 عاما) بالسكتة القلبية. لكن وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تشير الى ان سبب الوفاة قد يكون العمل المرهق نتيجة نقص الأطباء ، الذي نشأ نتيجة اضراب الأطباء احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب، مما أدى إلى إلغاء العمليات الجراحية وغيرها من خدمات الصحة العامة أو تأخيرها في المستشفيات الكبرى.
في هذا السياق، قال مسؤول كبير اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة يونهاب، إن الحكومة ستكمل إجراءات المتابعة لزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب بحلول شهر مايو، في إشارة جديدة إلى أنها لن تتراجع عن حملة الإصلاح على الرغم من الاحتجاج الشرس من جانب الدوائر الطبية.
أفادت وكالة يونهاب ان حوالي 12,000 طبيب متدرب ومقيم تركوا أماكن عملهم منذ 20 فبراير احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب، مما أدى إلى إلغاء العمليات الجراحية وغيرها من خدمات الصحة العامة أو تأخيرها في المستشفيات الكبرى.
وعلى الرغم من العمل الجماعي للأطباء المبتدئين، خصصت الحكومة 2,000 مقعد إضافي للقبول في الجامعات الأسبوع الماضي. وقال كبار الأطباء إنهم لن يجلسوا لإجراء محادثات مع الحكومة ما لم يتم إلغاء هذه الخطة.
وقال النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين-سو للصحفيين إن الحصص الإضافية ستطبق على تفاصيل إجراءات القبول في كل جامعة بحلول نهاية مايو.
وأضاف: "الحكومة ستكمل إجراءات المتابعة خلال شهر مايو دون أي عوائق".
وفي إطار دعم العمل الجماعي للأطباء المبتدئين، بدأ أساتذة الطب، وهم من كبار الأطباء في المستشفيات الجامعية الكبرى، تقديم استقالاتهم منذ يوم الاثنين.
وعلى الرغم من أن آفاق المحادثات مع الدوائر الطبية غير مؤكدة، إلا أن بارك دعا الأطباء إلى إجراء محادثات مع الحكومة دون شروط.
وحث بارك الأطباء على الدخول في حوار بموقف صادق وبدون شروط، قائلا: "هذا هو الطريق للناس".
هناك تقارير إعلامية تفيد بأن بعض أساتذة الطب أو الأطباء المبتدئين أجبروا أقرانهم على الانضمام إلى الإضراب العمالي.
وقال بارك إن الحكومة ستتخذ إجراءات وقائية للأطباء الذين يظلون في العمل.
وتضغط الحكومة من أجل زيادة حصص القبول لمعالجة النقص في عدد الأطباء، خاصة في المناطق الريفية والمجالات الطبية الأساسية، مثل العمليات الجراحية عالية الخطورة، وطب الأطفال، والتوليد، وطب الطوارئ.
لكن الأطباء يقولون إن زيادة الحصص من شأنها أن تضر بجودة التعليم والخدمات الطبية وتخلق فائضا من عدد الأطباء، مشيرين إلى أنه يجب على الحكومة ابتكار طرق لحمايتهم بشكل أفضل من دعاوى سوء الممارسة الطبية وتوسيع نطاق التعويضات لحث المزيد من الأطباء على ممارسة المهنة في مثل هذه المجالات التي لا تحظى بشعبية.