باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج)
"القرار الكاذب والافتراء ضد أذربيجان الذي تم تبنيه في الغرفة السفلى (الجمعية الوطنية) بالبرلمان الفرنسي في 30 نوفمبر 2022 هو استفزاز آخر من قبل فرنسا ضد أذربيجان، على غرار القرار الأخير الذي تم تبنيه في مجلس الشيوخ الفرنسي.
يهدف القرار المذكور إلى تقويض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، فضلاً عن الجهود المبذولة لإحلال السلام والهدوء في المنطقة.
"هذا القرار الذي يتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي، يظهر بوضوح مرة أخرى الموقف الفرنسي السياسي المتحيز، وبالتالي عدم قدرتها على التصرف كوسيط محايد ومنصف، حسبما أفادت أذرتاج.
على وجه الخصوص، ان تأييد هذا القرار من قبل ممثل الحكومة الفرنسية في جلسات الاستماع يظهر مرة أخرى أن الحكومة الفرنسية التي أطلقت مؤخرًا مبادرات معادية لأذربيجان على منصات مختلفة، تقف وراء هذا القرار.
منذ ما يقرب من 25 عامًا، لم تقدم فرنسا، مستشهدة بدور الوسيط الذي اخذه على عاتقها، تقييمًا لسياسة العدوان والاحتلال من قبل أرمينيا، وبالتالي لم تحاول حل النزاع. إن شن حملة تشهير مفتوحة وتوجيه الاتهامات لأذربيجان، بعد أن أنهت بلادنا الاحتلال وحل النزاع بنفسها، هو دليل على نية فرنسا المنحازة.
نرفض بشدة هذا القرار، كسائر الخطوات الاستفزازية الأخرى التي اتخذتها فرنسا، بما في ذلك القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ سابقًا"، حسبما جاء في بيان الوزارة.