باكو، 15 أغسطس، (اذرتاج)
بلغ الحد الأعلى للاقتراض المحلي للدولة للعام الجاري 1100 مليون مانات والحد الأعلى لاقتراض الدولة الأجنبية هو 600 مليون مانات والحد الأعلى لمبلغ ضمانات الدولة التي سيتم تقديمها خلال العام هو 800 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج ان اعتبارا من 1 يوليو، بلغ إجمالي الدين الحكومي 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك ديون الدولة الخارجية 11.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وكان دين الدولة المحلي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعزى الزيادة في إجمالي الدين العام إلى زيادة الاقتراض المحلي وانخفاض حجم الدين الخارجي للدولة وزيادة الالتزامات المشروطة بموجب ضمانات الدولة المحلية.
وانخفض الدين الخارجي المباشر للدولة بمقدار 384.7 مليون مانات خلال 6 أشهر وزاد الدين المحلي المباشر للدولة بمقدار 282.6 مليون مانات. ارتفع إجمالي الخصوم الطارئة بمقدار 131.5 مليون مانات، مما أدى إلى زيادة 29.4 مليون مانات في إجمالي ديون الدولة. بالمقارنة مع بداية الفترة، زادت الالتزامات المحتملة على الضمانات الداخلية بمقدار 177.5 مليون مانات (31.6 في المائة).