باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

تناشد المحكمة الدستورية الاذربيجانية المحاكم الدستورية في العالم.
افادت وكالة اذرتاج ان هذا ورد في بيان نشرته المحكمة الدستورية.
جاء في البيان: من أجل استعادة وحدة أراضي بلدنا داخل حدود الدولة المعترف بها دوليًا ، تقوم القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان بعملية عسكرية على أراضيها بهدف تحرير ناغورني كاراباخ المحتلة وسبع مناطق متاخمة لأذربيجان من احتلال القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا.
نتيجة للانجازات الجيش الأذربيجاني ، تم تحرير عدد من المدن والمناطق السكنية في الأسابيع الأخيرة. تتم العملية العسكرية حصريًا وفقًا لمتطلبات القانون الدولي الإنساني.
يتم تقديم كل المساعدة الممكنة إلى السكان المحليين في المناطق المحررة. وتعامل القوات المسلحة الأذربيجانية الجنود الأرمن الأسرى وفقًا لمعايير اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
إن القيادة العسكرية السياسية لارمينيا التي تدرك هزيمتها في الاراضي الاذربيجانية المحتلة قررت إنزال ضربات صاروخية على مدن أذربيجان الواقعة على بعد 60-100 كيلومتر من منطقة القتال بغرض توسيع رقعة النزاع.
خلال الأيام القليلة الماضية تعرضت المنشآت المدنية والمباني السكنية في مدن أذربيجان مثل كنجه ومينغاشفير وترتار وبردعه، وأغجابيدي، وكذلك في مدن وبلدات أخرى للقصف الصاروخي من أراضي أرمينيا.
وأسفر العدوان الأرمني عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. في الفترة من 27 سبتمبر إلى 17 أكتوبر ، قُتل 60 مدنياً ، وأصيب 271 شخصًا. بين القتلى والجرحى نساء وأطفال. تضررت البنية التحتية المدنية بشدة.
هذه الحقائق هي مظهر آخر من مظاهر السياسة الإرهابية والفاشية للقيادة العسكرية - السياسية لأرمينيا ضد السكان المدنيين.
يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات التي تحدد المسؤولية القانونية الدولية للحكومة الأرمينية عن الأعمال ضد السكان المدنيين في أذربيجان.
ندعو كل المحاكم الدستورية ومثيلاتها في العالم، وكذلك جميع المنظمات الدولية إلى إدانة جرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة الأرمينية.
يجب إطلاع المجتمع الدولي على المعلومات المتعلقة بهذه الجرائم ضد الإنسانية.
ويجب ان يقول المجتمع الدولي التقدمي "لا" لسياسة الفاشية والنازية للقيادة العسكرية والسياسية لأرمينيا ".