باكو، 12 يناير، أذرتاج
قال الرئيس إلهام علييف إن تغيرات كبرى حدثت في أرمينيا العام الماضي وأسقط نظام الطغمة الاجرامي المستولي على الحكم غير قانونيا لمدة 20 سنة. وهذا طبيعي لان ذلك عاقبة مرة منطقية للنظام الاجرامي. وفي هذه القضية تلعب سياسة أرمينيا العدوانية دورا هاما أيضا لان أرمينيا جردت من جميع المشاريع الإقليمية عن جانبنا بسبب هذه السياسة. كما أن اقتصاد أرمينيا يمكن القول بانها انهار بسبب هذه السياسة العدوانية. وأرمينيا في ازمة ديمغرافية عميقة جدا وتعاني من عملية انخفاض الأهالي على نطاق البلد. وقد أثبتت أذربيجان أمام العالم أن السياسة التي تنتهجها هي السياسة الصائبة. ولم أخفِ أبدا هذه السياسة وقد أبنت من منصات شتى إبانة واضحة اننا نستخدم جميع الوسائل من اجل تجريد أرمينيا وسنستخدم حتى تحرير أراضينا. وقد أثمرت هذه السياسة ثمارها بانهيار النظام الإجرامي وتكون أوضاع جديدة في أرمينيا.
أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في اجتماع مجلس الوزراء المكرس لنتائج التنمية الاجتماعية الاقتصادية لعام 2018 والمهام الواجب تنفيذها "إننا قد سبق لنا أن قلنا مرارا أن أرمينيا يستولي عليها نظام الطغمة الإجرامية الدموي منذ 20 سنة. ولكننا نأسف على أن بعض المنظمات الدولية تغض الأعين عن ذلك. والان سؤال يطرح نفسه وهو انه كيف يكون أن المنظمات الدولية كانت قد أعطت آراء إيجابية حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقامة في أرمينيا خلال السنوات الأخيرة إقامة مزورة إلى الدرجة الكبيرة والحال أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد أظهرت أن الطغمة المستولية استيلاء غير قانونيا على الحكم والسلطة حصلت على نسبة من الأصوات لا تزيد عن 5 في المائة وهذا أمر يعترف به الجميع. ولكن فعاليات النظام الإجرامي الذي كان يعزي لنفسه أكثر من 50 في المائة من الأصوات في السنوات السابقة لماذا لا تتحول إلى موضع توبيخ وعتاب؟ ولماذا كان مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي وسائر المنظمات الدولية التي كانت تكثر القول حول الديمقراطية والعدالة يغضون النظر عن هذا المنظر المخزي؟ ألم تكن تعلم هي أن أرمينيا زورت فيها جميع الانتخابات؟ ولم تكن تعلم أن الشعب الأرميني يكره النظام الإجرامي؟ بل كانت تعلم علما جيدا ولكنها كانت تغض عنها. لماذا؟ لازدواجية المعايير. لماذا؟ على الأرجح أن ثمة كانت قضايا أخرى تخص بالمصالح ولا يخفى على أحد أن أرمينيا استفادت من "دبلوماسية الكونياك" واشترت عددا كبيرا من الساسة. وكان عامل الفساد في سياسة أرمينيا الخارجية في السنوات السابقة في المركز الأول.
لذلك اعتبر أن هذه القضية يجب أن تحقق من جانب الهياكل الدولية ذات الصلة ومعاقبة كل سياسي كانوا يدعمون النظام الإجرامي لمدة 20 سنة ويغضون النظر عن جرائمه ومنحوا عن أيديهم وساما وميدالية وطلبنا مؤلف من هذا وإذا ما حدث ذلك إذن لا تغير في شيء. وإذا ما حدث ذلك فكل بيانات هراء تصدر اليوم عن بعض المنظمات الدولية حول العدالة وحقوق الإنسان تبقى بيانات هراء أيضا. وإذا أرادت المنظمات الدولية التي أيدت بنظام ساركيسيان وبما ارتكبه وغضت النظر عنها أن يعفى عنها فلتعترف بانها كان لها التورط في أعمال المجرمين لمدة 20 سنة وبذلك يتضح أن هذه الجرائم لهم ضلع فيها أيضا.
وقد سبق لي أن قلت مرارا أن أرمينيا يديرها نظام اجرامي والان يقول ذلك الشعب الأرميني. ورؤساؤهم السابقون مجرمون وهذا أمر مثبت. إن أبطالهم جبناء وجنرالاتهم سارقون. وهذا هو الوضع الحالي في أرمينيا. واذا ادار مجرمون لمدة 20 سنة بلدا لا يزيد استقلاله عن 27 سنة فليس من الصعب تكوين فكرة حول ذلك البلد.
وقد قلت مرارا ذلك وأود أن اكرر مرة أخرى أن ثمة طريق وحيد لاخراج أرمينيا من هذه الأوضاع المتأزمة وهو تطبيع العلاقات مع أذربيجان ونحن جاهزون لذلك ولكن ذلك يتطلب شركا واحدا البتة وهو سحب قوات الاحتلال الأرميني من الأراضي المحتلة".