باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج
جرى في الثامن والعشرين من نوفمبر اليوم لدى المجلس الوطني الأذربيجاني حفل عرض لائحة قانون "دراسة وتحقيق الجوانب القانونية للاعتراف على المستوى العالمي بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" التي اعدت مشتركا من قبل الجمعية الاهلية "من اجل أذربيجان المقتدرة" والمجلس الحكومي لدعم المنظمات غير الحكومية لدى الرئيس الاذربيجاني.
وألقت نائب رئيس المجلس الوطني باهار مرادوفا كلمة في الحفل ابلغت فيها اطلاق إجراءات اعداد لائحة قانون بشأن التقدير القانوني لمجزرة خوجالي في أذربيجان.
وقالت مرادوفا إن محاكمة مرتكبي الجرائم في قراباغ الجبلي فيها قيود فيجب رفعها. وزادت أن لائحة القانون تتيح بالتقدير القانوني الاعمال الجنائية لمرتكبي مجزرة خوجالي أيضا. وذكرت أن الاعمال التمهيدية بشأن لائحة القانون المذكورة انطلقت في العشرين من نوفمبر. وشددت نائب رئيس المجلس الوطني على أن لائحة "دراسة وتحقيق الجوانب القانونية للاعتراف على المستوى العالمي بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" تدرس سبل التقدم بالطلب إلى المحكمة العسكرية الدولية، كما أن لائحة قانون جديدة بشأن مذبحة خوجالي تمهد ظروفا قانونية لذلك.
وأشار رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة القانونية وبناء الدولة علي حسينلي إلى أهمية ووجوب اعداد لائحة القانون هذه.
وابلغ رئيس المجلس الحكومي لدعم المنظمات غير الحكومية لدى الرئيس الأذربيجاني ازاي قولييف أن الغرض الرئيسي من اعداد لائحة القانون هذه تنظيم محاكمة عادلة.
وقال صمد سيدوف رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والبرلمانية الدولية في كلمة القاها في الحفل "إننا يجب علينا أن نضع فيها طلبا ملموسا باحضار قيادة أرمينيا المحكمة طوعا او كرها، تلك القيادة التي تشارك في جميع مشاريع أوروبا وتستمتع بتمويلها حال كونها تواصل انتهاج سياستها العدوانية." وأضاف أن اعداد لائحة قانون بشأن مأساة خوجالي مسألة مهمة.
ونوه مدير قسم إدارة جهاز المجلس الوطني والتشريع العسكري نظامي سفروف إلى أن اللائحة سيتم اعدادها من جانب البرلمان خلال مدة أقصاها 3 اشهر.
وقيل إن اللائحة ستؤكد على تسليم مرتكبي الجرائم الدولية إلى دولة ثانية او مقاضاتهم لدى المحاكم العسكرية الدولية أيضا.